اطلاعات عمومی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از چند ماه انتظار برای قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نسبت به تخلفات رئیس جمهور که از سوی جمعی از نمایندگان به استناد ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود در جلسه علنی روز چهارشنبه قرائت شد اما شیوه بررسی کمیسیون اصل 90 از آنجا که هنوز به نتیجه قطعی درباره این شکایات نرسیده است موجب شد مذاکرات در خصوص این شکایات بین نمایندگان و رئیس جمهور ادامه یابد و مجلس پس از اخذ نتیجه توسط کمیسیون اصل 90 نسبت به رای گیری درباره آن اقدام کند.

شکایت اول

اولین نامه شکایت آمیز نمایندگان مجلس که با امضای 12 نماینده تقدیم مجلس شد 9 بند را شامل می شود.

در بند 1 نمایندگان نسبت به تصمیم هیئت دولت مبنی بر پرداخت یک میلیون تومان هدیه به هر نوزاد ایرانی شکایت کرده اند.

نمایندگان شاکی در این مورد تاکید کردند گرچه اعتباری به میزان 5 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه 89 برای برنامه طرح تامین آتیه پیش بینی شده بود اما با توجه به اعلام دیوان محاسبات تا نیمه دوم بهمن 82 به موسسات ذیربط پرداختی صورت نگرفته و بانک ملی ایران به عنوان کارگزار از محل منابع داخلی خود و بر خلاف مصوبه دولت، بدون رعایت بودجه مصوب بانک ملی ایران اقدام به پرداخت مبلغ 4938520 میلیون ریال بابت افتتاح حساب پس انداز برای 493852 نفر نوزاد نموده است. در حالیکه به موجب نامه مورخ 14 شهریور سال 89 مرکز پژوهش های مجلس برای اجرای این طرح در سال 89 مبلغ 7967 میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد.

کمیسیون اصل 90 درباره بررسی این مورد آورده است در صورت اجرای این مصوبه تخلف از قانون محرز بود اما مصوبه دولت اجرا نشده تا تخلفی احراز شود. البته هزینه اجتماعی ناشی از افزودن به مطالبات مردم از طریق وعده ای که کارشناسی نشده و مجوز قانونی آن کسب نگردیده به عهده مراجعی است که نسنجیده اقدام کرده اند.

در این گزارش آمده است ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 به نیت خیر آقای رئیس جمهور نیست بلکه ایراد به عدم اخذ مجوز از قانونگذار است.

در بند2 شکایت اول عدم اهتمام به اجرای برنامه چهارم مد نظر نمایندگان بوده است و کمیسیون اعلام کرده چون موارد ذکر شده کلی است اظهار نظر صریح در این باره میسر نیست. بنابراین مقرر شد که نمایندگان شاکی موارد را احصاء و به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کند.

در بند 3 این شکایت عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و فاصله گرفتن از هدف چشم انداز مورد اشاره قرار گرفته که کمیسیون اصل 90 در این باره اعلام کرد گزارشات موجود همه ساله به صورت کتابهای 3 جلدی تحت عنوان "گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه چهارم توسعه" به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون های مجلس ارائه شده بنابراین تخلفی احراز نشده است.

نمایندگان شاکی در بند4 تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه از جمله تفریغ بودجه را از دیگر تخلفات برشمردند که کمیسیون در این خصوص معتقد است استناد به گزارش های تفریغ بودجه از آنجا که موضوعات آن در هیئت مستشاری و محکمه تجدید نظر به اثبات نرسده و رای صادر شده غیر قابل قبول است ولی به منظور امکان اظهار نظر صریح در این مورد مقرر شد نمایندگان شکایت کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل 90 اعلام کنند.

در بند 5 نامه نمایندگان گسترش گزارش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون اصل 44 از تخلفات شمرده شده که کمیسیون در این باره معتقد است با عنایت به اینکه مواردی احصا نشده و به طور کلی گزارشی به تخلف احتمالی شده است، اظهار نظر صریح در این باره میسر نیست. بنابراین مقرر شد نمایندگان مربوط موارد تخلف را به همراه مستندات اعلام کنند تا اقدام لازم انجام شود.

در بند 6 نامه نمایندگان به عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه اشاره شده است به این ترتیب که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه را تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه کند  کمیسیون در پاسخ خود به این بند آورده است بر اساس بررسی های به عمل آمده تخلف دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی محرز است اما در این ارتباط باید به طولانی شدن رسیدگی به برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی نیز توجه شود.

در بند 7 این شکایت عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعت کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15 اسفند سال 88 و همچنین عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم مورد اعتراض قرار گرفته که کمیسیون اصل 90 در خصوص کاهش ساعات کاری ادارات اعلام کرده است این موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین تخلفی احراز نشده است. در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو نیز چون قبلا پرونده این موضوع در کمیسیون مفتوح شده، پس از مکاتبات با رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تخلف از سوی کمیسیون محرز و برای رسیدگی به قوه قضائیه اعلام شده است. در موارد دیگر ذکر شده در این بند مقرر شد مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.

در بند 8 این شکایت استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس ذکر شده است که کمیسیون اصل 90 در پاسخ خود یادآور شده برای رسیدگی به این موضوع 29 خرداد سال جاری با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و دبیر هیئت دولت و نماینده مرکز پژوهش ها تشکیل شد و قرار شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون داده شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر اظهار نظر ممکن نیست.

در بند 9 شکایت نمایندگان صحبت از دخالت بیش از حد در سیستم بانکی در قطع عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح های حساب نشده و بخش های دلالی و نتیجتا کاهش قدرت سرمایه گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی و خدمات شده است. کمیسیون در این باره نیز پاسخ داده است چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر میسر نیست و مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهد.

شکایت دوم

شکایت دوم نمایندگان مربوط به استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان و همچنین ادغام 6 وزارتخانه با توجه به برنامه پنجم ولی بدون رعایت اصل 133 قانون اساسی و نقض اصل 135 قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری بیش از 3 ماه است.

کمیسیون اصل 90 در خصوص مورد اصل یادآور شده گزارش این موضوع مبنی بر تخلف رئیس جمهور در تاخیر وزیر مربوطه در تاریخ 29 خرداد سال جاری به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. اما پاسخ کمیسیون اصل 90 در مورد ادغام وزارتخانه ها این است که در این خصوص جمع دیگری از نمایندگان مشابه این شکایت را مطرح کردند که نسبت به آن در شکایت سوم اظهار نظر شده است.

شکایت سوم

در نامه شکایت سوم نمایندگان از رئیس جمهور نسبت به تخلف از اصول 135 و 133 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول و تخلف رئیس جمهور از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شیوه ادغام وزارتخانه ها است که کمیسیون اصل 90 در بررسی خود آورده است طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت مکلف به ادغام وزارتخانه ها بوده اما شیوه اجرای این ماده مورد اعتراض جدی مجلس قرار گرفت و منتهی به تفسیر شورای نگهبان و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای نظر تفسیری آن شورا شد. خوشبختانه دولت با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس با تعیین سرپرست برای وزارتخانه های ادغام شده نسبت به ارائه لایحه ادغام و وزیر معرفی کرد.

در بخش دیگری از شکایت نمایندگان تاکید شده است که شورای نگهبان در جلسه 28 اردیبهشت سال 90 در تفسیر اصل 135 قانون اساسی سرپرستی ریاست جمهوری را بر وزارتخانه های بی وزیر خلاف قانون اساسی خواند اما تا امروز رئیس جمهور هیچ اقدامی برای تطبیق خویش با قانون اساسی انجام نداده است. کمیسیون اصل 90 در بررسی این مورد یادآور شده است کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع رسیدگی کرده و گزارش آن در مجلس مطرح و به تصویب رسید و از سوی هیئت رئیسه به رئیس قوه قضائیه ارجاع شد.

شکایت چهارم

12 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی در مقام وزارت اطلاعات را مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور خواندند.

کمیسیون اصل 90 در بررسی این شکایت آورده است این موضوع قبلا بررسی و مراتب طی نامه ای در تاریخ سوم خرداد سال جاری برای رئیس جمهور ارسال شده تا وی پاسخ لازم را ارائه کند.

به گزارش مهر، بنابراین در این مورد نیز کمیسیون اصل 90 هنوز به جمع بندی نرسیده است.

بررسی 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در جلسه علنی امروز به نحوی قرائت شد که در نهایت امکان رای گیری برای آن میسر نبود و مقرر شد پس از ارائه مستندات از سوی نمایندگان شاکی و دریافت پاسخ از رئیس جمهور کمیسیون جمع بندی دیگری داشته و نتیجه به مجلس اعلام شده و در آن صورت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس برای آن رای گیری شود.