| سيدعمادحسيني* |دولت در بخش نفت و گاز در بودجه سال ۸۹ تخلفات گستردهاي را انجام داده و عدم واريز سهم ۲۰ درصدي شركت ملي گاز ايران به مبلغ ۵۵۴ ميليون دلار به صندوق توسعه ملي، تنها بخش كوچكي از تخلفات دولت در سال گذشته است. اعضاي كميسيون انرژي مجلس در نشست اخير خود گزارش محرمانه ديوان محاسبات از تخلفات دولت در وزارتخانههاي نفت و نيرو در بودجه سال گذشته را بررسي كردند و بر اساس گزارش ديوان محاسبات، دولت در بخش نفت و نيرو تخلفات گستردهاي را انجام داده است.
كاهش ۷۳ هزار بشكهاي توليد نفت خام، معاوضه غيرقانوني 5/4 ميليون بشكه نفت خام به ارزش 5/4 ميليارد دلار براي واردات فرآوردههاي نفتي و همچنين عدم واريز 1/12 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت خام به خزانه از مهمترين تخلفات دولت در طول سال ۸۹ بوده است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات تخلفات دولت تنها در بخش نفت انجام نشده است و بخشهاي ديگر بهويژه گاز و نيرو را نيز در برميگيرد مطابق اسناد موجود در اين گزارش، تخلفات دولت تنها در بخش نفت انجام نشده است و بخشهاي ديگر بهويژه گاز و نيرو را نيز در برميگيرد.
عدم واريز ۲۰ درصدي سهم صندوق توسعه ملي به مبلغ ۵۵۴ ميليون دلار از سوي شركت ملي گاز ايران، كاهش 7/9 ميليارد مكعب گاز خام تصفيه شده بر حسب تراز گاز توليد شده در كشور در طول سال ۸۹ و همچنين كاهش ۲۸ درصدي تزريق گاز به مخازن نفتي كه موجب توليد غير صيانتي از ميدانهاي نفتي كشور شده است، از جمله مهمترين تخلفات دولت در بخش صنعت گاز به شمار ميرود.
بر اساس گزارش ديوان محاسبات متاسفانه تخلفات دولت در وزارتخانههاي نفت و نيرو در 3 ماه نخست سال جاري نيز تداوم داشته است و تخلف به روالي ثابت براي دولت تبديل شده است. كاهش توليد نفت خام، معاوضه غيرقانوني نفت خام با فرآوردههاي نفتي، توليد غير صيانتي، و بسياري ديگر از موارد ديگر از جمله تخلفات دولت در 3 ماه نخست سال جاري در حوزه نفت و گاز است كه متاسفانه هماكنون در حال انجام است.
طرح پرداخت مقرري به بيكاران مجرد و متاهل؛ طرحي كه به تازگي از تصويب كميسيون اجتماعي مجلس گذشته و منتظر امضاي نهايي در صحن علني است، در صورت اجراي آن، هر بيكار مجرد ماهيانه 300 هزار تومان و هر متاهل نيز 350 هزار تومان بهمدت 2 سال دريافت خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، مجردها ماهيانه 300 هزار تومان، متاهلان 350 هزار تومان؛ طرح پرداخت حقوق به بيكاران موضوعي كه اخيرا توسط نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و به تصويب رسيده است. مصوبهاي كه در صورت تاييد نهايي در صحن علني مجلس و راي نمايندگان به آن، دولت را مكلف ميكند براي نخستين بار در دهههاي گذشته از افراد جوياي كار تا زمان پيدا شدن شغل، مورد حمايت مالي قرار دهد.
طرح پرداخت حقوق به بيكاران
در واقع طرح مدنظر نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس به دنبال اين است كه موضوع تامين حداقلي معيشت بيكاران را تا زماني كه آنها بتوانند اشتغالي براي خود دست و پا كنند را دنبال كند، طرحي كه در صورت عملياتي شدن بار مالي سنگيني براي دولت خواهد داشت. به دليل تازگي طرح پرداخت حقوق به بيكاران و بالا بودن تعداد جويندگان شغل در كشور، اين اقدام مجلسيان مورد توجهات ويژه كارجويان قرار گرفته است و اكنون ميخواهند بدانند سرنوشت نهايي اين طرح چه خواهد شد؟ با اينكه طرح پرداخت حقوق به بيكاران تا حداكثر 2 سال و بازپرداخت آن در زمان شاغل شدن بهمدت 50 ماه ميتوان يك طرح خيرخواهانه تلقي شود، اما نكات مبهمي را نيز با خود به همراه دارد.
2سال بگيريد، 50ماه پس دهيد اولا با
اينكه مصوبه كميسيون اجتماعي مجلس بر پرداخت حقوق به بيكاران تاكيد دارد
اما به روش شناسايي بيكاران و تعريفي كه از فرد بيكار خواهد داشت اشارهاي
نكرده است؛ بنابراين مشخص نيست كه آيا صرفا افراد فارغالتحصيل دانشگاهي يا
احتمالا داراي كارت مهارت از فني و حرفهاي ميتوانند تقاضاي دريافت
ماهيانه بيكاري كنند يا طرح به دنبال شناسايي همه بيكاران و پرداخت حقوق به
آنان است؟
همچنين براي اجرايي شدن طرح پرداخت حقوق به بيكاران كه در صورت نهايي شدن براي دولت بار مالي ايجاد خواهد كرد، چه ساز و كار اجرايي در نظر گرفته ميشود؟ محل تامين منابع مورد نياز براي پرداخت به بيكاران كجاست؟ مجلس چه راهكاري براي عملياتي شدن طرح دارد تا به دليل وابستگي آن به منابع مالي، اين طرح نيز به چرخه تسهيلاتگيري از بانكها نرود و به سرنوشت زودبازدهها، مشاغل خانگي و كارتهاي اعتباري خريد كارگران دچار نشود؟
سئوالات مطرح در ذهن بيكاران
آيا اظهارات اشخاص مانند آنچه كه در طرح هدفمندي يارانهها دنبال شد ملاك عمل قرار خواهد گرفت يا اينكه احتمال ورود درصدي از شاغلان در رديف بيكاران نيز وجود خواهد شد؟ اساسا اينكه طرح از چه روشي برای جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي افراد را پيگيري ميكند و براي جلوگيري از تشويق افراد كم درآمد به خانهنشيني چه اقدامي خواهد شد؟
همچنين چه رابطهاي را ميتوان بين حداقل دستمزد 330 هزار توماني براي شاغلي كه بايد براي دريافت آن يكماه كار كند و بيكاري كه ميتواند در خانه بنشيند و 350 هزار تومان بگيرد قابل تعريف است؟ اولياء عليبيگي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه نبايد به اين طرح با نگاه منفي توجه كرد، گفت: چنين اقداماتي ساليان متمادي است كه توسط كشورهاي پيشرفته دنيا انجام ميشود و اين موضوع يك كار تجربه شده است.
ارتباط حداقل مزد و بيكاري
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، اظهار داشت: در كشورهايي كه در اين بخش تجربه دارند دولتها براي حمايت از جواناني كه هنوز به اشتغالي دست نيافتهاند اقداماتي را انجام ميدهد و پس از اشتغال افراد مقرري بيكاري آنها قطع ميشود. علي بيگي ادامه داد: اما نكته مهم اين است كه هر قانوني بخواهد وضع شود بايد با شرايط اقتصادي و فرهنگي كشور مطابقت داشته باشد و به صرف اينكه در كشورهاي پيشرفته اجرايي و موفق بوده است نبايد مطرح و عملياتي شود.
اين مقام مسئول كارگري، بيان داشت: اينكه هماكنون يك فرد شاغل بايد ماهيانه حداقل 330 هزار تومان، دريافت كند و يك نفر بيكار متاهل 350 هزار تومان ميتواند زمينه تنبل پروري را فراهم كند چرا كه فرد ميتواند با خانهنشين شدن مبلغ بيشتري را از زماني كه هر روز و هر ماه كار ميكند دريافت كند. وي خاطرنشان كرد: شائبه تنبلپروري در چنين شرايطي كه حقوق بيكاري بيشتر از زمان اشتغال است ميتواند خيلي از افراد با درآمدهاي پايين را به منازل بكشاند و آنها را تشويق كند تا دست از كار بكشند.
به گفته علي بيگي، البته موضوع مربوط به تامين مالي طرح و رفع نيازهاي تسهيلاتي نيز موضوع ديگري است كه در جاي خود بسيار حائز اهميت است تا جايي كه همين دست مسائل جلوي اجراي طرح واگذاري كارتهاي اعتباري خريد كارگران را گرفته است و در سر راه ايجاد فرصتهاي جديد شغلي موانع جدي ايجاد ميكند.
| < قبلی | بعدی > |
|---|
دبيركل
بانك مركزي با بيان اينكه چكپولها با طراحي جديد به بازار ميآيند، از
برنامه رهگيري دسته چكها خبرداد و گفت: دسته چكها در 4 دسته رنگبندي
خواهند داشت. محمود احمدي درباره ساماندهي دسته چكها گفت: بانك مركزي
ساماندهي دسته چكها، متمركز شدن آنها و سامانه اطلاعاتي دسته چكها را با
جديت پيگيري ميكند. دبيركل بانك مركزي تصريح كرد: ساماندهي دسته چكها در
دو حوزه نرمافزاري و سامانهاي و در حوزه سختافزاري، توليد چكها، داشتن
شاخصهاي امنيتي و امكان رهگيري دنبال ميشود و اميد است كه تا پايان امسال
اين كار به سرانجام برسد.
زهرا علي اكبري- آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد حجم واردات كالا در 10 سال گذشته به حدود 407 ميليارد دلار رسيده است. بيشترين ميزان واردات طبيعتا در آخرين سال از دهه هشتاد يعني در سال 1389 و كمترين ميزان واردات در نخستين سال از اين دهه يعني سال 1380 صورت گرفته است. به گواه آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك ميزان واردات كالا در سال 1380 در حدود 18 ميليارد و 119 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال 1389 به بيش از 64 ميليارد دلار افزايش يافته است.
اين آمار نشاندهنده ميزان واردات رسمي صورت گرفته به كشور است و كالاهايي كه از مبادي غير رسمي و به صورت قاچاق وارد كشور ميشود را پوشش نميدهد. به گفته بسياري از كارشناسان حجم ورود غيرقانوني كالا به ايران بسيار بالاست بهطوري كه برخي اين رقم را تا 02 ميليون دلار نيز تخمين زدهاند.
استناد به آمار رسمي نيز در ايران همواره با اما و اگرهايي همراه است. درباره واردات نيز آمار ارايه شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كه بر روي سايت اين اتاق منتشر شده است تفاوتي 10 ميليارد دلاري را با آمار ارايه شده از سوي گمرك داراست. مبناي اعداد و ارقام در اين گزارش آمار ارايه شده از سوي گمرك است.
نگاهي به وضع كالاهاي موجود در بازار نشان ميدهد در دوره زماني طي شده كالاهاي مصرفي و كشاورزي از جايگاه عمدهاي در سبد واردات كالايي به ايران برخوردار بودهاند. در حالي كه طي دهه هشتاد بنزين همواره در فهرست كالاهايي بوده است كه بيشترين ارزش را در سبد وارداتي ايران از آن خود كرده است در سال 1389 به دليل تحريم فروش بنزين به ايران از سوي برخي شركتهاي غربي تنزل جايگاه يافته و ديگر كالاها گوي سبقت را از آن ربودهاند.
گندم، برنج و سويا، قطعات خودرو، شمش آهن و فولاد و وسايط نقليه خودرو همواره جزوكالاهايي بودهاند كه بيشترين ارزش را طي اين دهه دارا بودند. گذشته از اين كالاها، در فهرست كالاهاي وارداتي ايران طي سالهاي اخير نامهايي به چشم ميخورد كه پيش از اين وجود نداشت. پودر گلاب، عسل، صنايع دستي، سبزه هفت سين نوروز، دسته بيل، كيف دستي، تخم مرغ، مرغ و خروس از اين دستهاند.
واردات محصولات كشاورزي و انوع ميوه نيز طي سالهاي اخير رونق فراواني يافته است بهطوري كه بسياري از ميوههاي گرمسيري و ميوههاي جنوب شرق آسيا كه حتي نامش براي خريدار ايراني چندان آشنا نيست در بازار كالاهاي ايراني به چشم ميخورد.
تحت سرفصلي به نام وسايل آشپزخانه و وسايل روي ميز نيز انواعي از كالاهاي لوكس و مصرفي سرازير بازار ايران شده است. ميل مردم ايران به كالاهاي مصرفي پيش از اين نيز در بررسي نوع و شكل كالاهاي وارداتي از امارات متحده عربي و تركيه در قالب كالاهاي مسافري مشهود بود.
.:: This Template By : web93.ir ::.