اطلاعات عمومی

به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تغییرات میزان یارانه نقدی گفت: دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم ندارد و شایعات مربوط به کاهش آن به شدت تکذیب می‌شود.

شمس‌الدین حسینی با اشاره به حذف سهم 20 درصدی دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها گفت: این بدین معنی نیست که که با حذف سهم دولت، به میزان یارانه نقدی پرداختی مردم اضافه یا بین آنان توزیع شود بلکه یارانه‌های اختصاصی به مردم هم بصورت نقدی انجام می شود و هم غیر نقدی که این سهم غیر نقدی آن است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت سال گذشته هم از هدفمندی یارانه‌ها سهمی برای خود برداشت نکرد و تلاش شد این سهم طبق قانون با توجه به ده واحد درصدی که جابجا می‌شود اختصاص یابد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی دولت قادر است میزان یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد که هم اصلاح قیمت‌ها با شیب تندتری انجام شود و هم برخی مردم از دریافت یارانه ها انصراف دهند.

حسینی یادآور شد: وقتی یارانه نان افزایش پیدا کرد به تبع قیمت گندم، آرد و نان اصلاح شد.

وی افزود: ابتدا قدرت خرید مردم را افزایش داده و سپس قیمت‌ها را اصلاح می کنیم.

وزیر اقتصاد به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش یارانه پرداختی به مردم در دستور کار دولت نیست و اگر زمانی بنای این کار باشد با ارائه برنامه‌ها، مطالعات و محاسبات مربوطه اطلاع‌رسانی شفافی را انجام خواهیم داد.

سخنگوی اقتصادی دولت نیز به شایعات مربوط به مانده حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی خاتمه داد و گفت: تا سال 88 درآمدها به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد اما با تشکیل صندوق توسعه ملی دولت موظف شد 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفتی و میعانات گازی را به این صندوق و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند که در این راستا سال گذشته بالغ بر 14 میلیارد دلار به این صندوق پول واریز شد و هم اکنون ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود از مرز 30 میلیارد دلار هم بگذرد. پس مانده آن یا حساب ذخیره ارزی صفر نشده و این شایعات کذب محض است.

وی ادامه داد: قانون به دولت اجازه داده هر ساله می‌تواند از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند لذا به این استقراض نمی‌گویند و شایعه مقروض شدن دولت در خصوص یارانه‌ها به بانک مرکزی کذب است.

بنا بر گزارشها بیش از دو سال از اقامت پریوش سطوتی در ایران می گذرد. وی در یکی از سوئیت های لوکس هتل لاله(متعلق به سازمان میراث فرهنگی) اقامت دارد. اما این بار نه به خرج پهلوی ها، بلکه  ... ، او برای رفت و آمد گاه از خودرو های تشریفات ریاست جمهوری استفاده کرده است.

از فروردین 1388 تا کنون، بیش از دو سال می گذرد که پریوش سطوتی بخش اعظم آن را در هتل لاله اقامت داشته که با یک حساب سرانگشتی هزینه این اقامت دو ساله حدود 80 میلیون تومان ارزیابی می شود.

به گزارش آخرین نیوز ،پس از چند هفته جنجال و کشمکش در مجلس ،سرانجام نمایندگان ملت در جلسه علنی روز دوشنبه لایحه بودجه 1390 کل کشور را نهایی کرده و پرونده ان را در مجلس بستند.

در حالی سقف بودجه 90، با 508 هزار میلیارد تومان بسته شد که در اصل لایحه دولت، سقف بودجه، 538 هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب اگرچه کمیسیون تلفیق از سقف درآمدی دولت کاسته بود اما نمایندگان در صحن علنی آن را حدود 30 هزار میلیارد کاهش دادند.

بررسی مصوبات بودجه ای مجلس نشان می دهد که بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 1 میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ 1 میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال است.

همچنین بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال تعیین شد.

 بالاخره در دهه دوم از دومین ماه سال، قانون بودجه 90 در مجلس به تصویب نهایی رسیده و برای اعلام نظر شورای نگهبان و ابلاغ به دولت از خانه ملت، خارج شد.

 بر این اساس، بررسی لایحه بودجه سال 90 کل کشور در مجلس با تصویب نمایندگان به اتمام رسید و شورای نگهبان باید طبق قانون آن را مورد بررسی و تأیید قرار دهد.

 پس از بحث​های مطول، بالاخره نمایندگان به درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه​ها رای دادند. این عدد در حالی مصوب شد که دولت خواستار کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از این محل بود اما نمایندگان منتقد و اقتصاددانی چون احمد توکلی و محمد عباسپور معتقد بودند که حداکثر درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفند کردن یارانه​ها 31 میلیارد تومان خواهد بود و درآمد 54 هزار میلیارد تومانی غیرقابل تحقق است.

گفتنی است در مصوبه مجلس آمده است که از درآمد هدفمندسازی دولت540 هزار میلیارد ریال خواهد بود که 500 هزار میلیارد آن از بودجه شرکت​ها و 40 هزار از بودجه عمومی دولت(مالیات و عوارض) تامین می​شود.از این میزان 400هزار میلیارد ریال سهم خانوارها برای دریافت یارانه نقدی است، 100 هزار میلیارد ریال سهم بخش تولید و 4 هزار میلیارد ریال هم سهم بخش دولت است.

نمایندگان در ادامه بررسی بندهای مراعا مانده و ارجاعی به کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 90، تصمیم گرفتند که تغییراتی در درامدهای نفتی دولت اعمال کنند. بر این اساس، در راستای حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه، به میزان 14.5درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت، به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است، معادل 85.5 درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب کند. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می‌شود. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.