اطلاعات عمومی

تجمل گرایی و منحصر به فرد بودن از این دست، در میان ایرانی ها تنها به داشتن خودروهای لوکس وارداتی خلاصه نمی شود؛ زیرا این روزها کالاهایی وارد کشور می شوند که تصورش برای خیلی ها دشوار است؛ نمونه اش گوشی تلفن همراه 250 میلیون تومانی است که به تازگی وارد بازار ایران شده است.
اگرچه تجمل گرایی برخی از خانواده های ایرانی بحث جدیدی نیست و این موضوع بارها از سوی متولیان فرهنگی و اقتصادی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است، اما گزارشهای رسانه های خارجی و تعجب آنان از روحیه اشرافی و بریز و بپاش برخی از خانواده ها نکته هایی را آشکار می کند که نباید از آن به سادگی گذشت.
در این راستا رادیو بین المللی چین به تازگی در سایت خود اعلام کرد: تلویزیونهای LCD و سه بعدی در همه کشورهای جهان به عنوان کالایی لوکس و گران محسوب می شوند که قشر متوسط به بالای جوامع نسبت به خرید آن اقدام می کنند، اما در ایران بخشی از قشر کم درآمد در کنار دیگران به خریدن این محصولات رو آورده اند و ماهیانه اقساط آن را پرداخت می کنند.
یخچالهای مدرن «ساید بای ساید» و تبلت از دیگر کالاهایی است که خرید آن میان مردم ایران رواج یافته و گروهی نبودن آن را در خانه نشانه فقر می دانند.
این رادیو ادامه می دهد: «ایران از سوی دیگر یکی از بزرگترین طرفداران محصولات جدید تلفن همراه محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن سن، شغل و درآمد خود اقدام به خرید گوشی های گران قیمت می کنند. از سوی دیگر یکی از دلایلی که برخی صاحبنظران اقتصادی، ایران را محل زندگی ثروتمندترین قشر متوسط در جهان می دانند، تعرفه 100 درصدی گمرک برای واردات خودروهای لوکس است که در بازار طرفداران زیادی هم دارد!»
گزارشهای از این دست نشان می دهد، با سلاح واردات به جنگ تولید رفته ایم! و دلارهایی که باید صرف اشتغال، رونق تولید داخلی و توسعه این مرز و بوم شود، دو دستی تقدیم بیگانگانی می کنیم که به جز منافع خود و خالی کردن جیب من و شما، به چیز دیگری نمی اندیشند.
اگرچه کارشناسان معتقدند، هیچ کشوری از واردات بی نیاز نیست و معمولاً کشورهای مختلف برای واردات کالاها تلاش می کنند تا این کار جز در موارد خاص و ضروری و مطابق با نیاز، استفاده از مزیتهای موجود و ارتقای دانش فنی صورت نگیرد، اما واقعیت آن است که هیچ کشوری مانند ایران بازار خود را به روی کالاهای وارداتی خارجی تا این حد باز نمی کند.
این اتفاق در حالی دامنه گسترده تری یافته است که واردات بی رویه به جز اتلاف منابع، به قیمت اخراج هزاران کارگر ایرانی و مشکلات اجتماعی ناشی از آن تمام شده؛ معضلی که از آن باید به عنوان «خودکشی اقتصادی» یاد کرد.
از این رو به نظر می رسد، مسؤولان در سالی که به نام تولید ملی نامگذاری شده است باید بیش از هر اقدام دیگری با مدیریت واردات، بستری را فراهم کنند تا منابع کشور بیش از این به انحراف کشیده نشود.
در همین راستا نباید فراموش کنیم حمایت از تولید ملی؛ یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی.
بدون شک این مهم از طریق اصلاح سیاستهای تعرفه ای واردات، ارتقای فرهنگ عمومی مصرف، اصلاح سیاست مالی و بودجه ای دولت و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی تحقق می یابد.