موضوع فساد مالي اخير در سيستم بانكي خيلي زود به خبر اول همه رسانه‌هاي كشور تبديل شد. تقريبا هيچ مسئول تراز اولي در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور نيست كه در اين باره اظهارنظر نكرده باشد، تا جايي كه حتي يكي از مراجع تقليد نيز نسبت به آن واكنش نشان داد. اما آن‌چه كه در اين ميان متلاطم به نظر مي‌رسد، رقم و جزئيات دقيق اين فساد مالي عظيم است. در حالي كه ابتدا رقم اين سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد تومان اعلام شد، اما پس از مدت كوتاهي ارقام كمتر و متفاوتي درباره آن اعلام شد.
به گزارش ايسنا، نخستين عدد متفاوت اعلام شده درباره اين سوءاستفاده مالي حدود 2800 و به عبارت دقيق‌تر حدود 2775 ميليارد تومان بود كه تفاوت آن با عدد قبلي، بيش از 5/1 برابر بزرگ‌ترين اختلاس صورت گرفته پيش از اين در تاريخ كشور بود كه به اعدام فردي به نام فاضل خداداد انجاميد. پس از آن رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه اين پرونده «فساد عظيم بانكي» را به‌طور جدي دنبال مي‌كند، بزرگ‌نمايي كردن چنين پرونده‌هايي را در رسانه‌ها و اظهارنظرهاي غير واقعي و غيرقانوني را موجب بر هم زدن رويه رسيدگي قضايي اعلام كرد و گفت:
حتي خود من به عنوان رئيس قوه قضاييه تا زماني كه تمام حقايق اين پرونده روشن نشده و پيگيري‌هاي قضايي به سرانجام نرسيده است نمي‌توانم به صراحت اعلام كنم كه سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است. آملي لاريجاني افزود: بنده تنها مي‌توانم در اين برهه بگويم كه ما مي‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اين‌كه سه هزار ميليارد تومان اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام كنيم.
كمي بعدتر رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، رقم اين سوءاستفاده مالي را به حدود نصف كاهش داد. نكونام گفت: در تاريخ 18 دي ماه 89 نامه‌اي از سوي كميسيون اصل90 به بانك هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شد كه برابر گزارش واصله، فردي با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره 700 تا 900 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد.
وي با تاكيد به اين‌كه تنها اسناد هزار و730 ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است، گفت: مردم نبايد گمان كنند كه همه اين مبلغ از بين رفته است، بلكه طبق بررسي‌هاي ما500 ميليارد تومان موجودي از محل‌هاي مختلف وجود دارد كه قابل برگشت است. وي با بيان اين‌كه ميزان اعتبار اسنادي ثبت شده و قابل بازگشت 201 ميليارد تومان است، گفت:
در اين رابطه بانك هاي كارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان مي‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادي، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين رو اين پول قابل بازيابي و تسويه حساب است و تنها براي هزار و730 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ثبت نشده است.
.:: This Template By : web93.ir ::.