اطلاعات عمومی

گزارش كميسيون اصل نود درباره 4 تخلف رئيس جمهور روز 3شنبه در صحن علني مجلس قرائت شد.
 
به گزارش الف، اين گزارش شامل 4 موضوع زیر است:
 
1-پرداخت هديه يك ميليون توماني به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال 1389
2- بی‌اعتنایی به اجرای قانون برنامه چهارم
3- فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
4- تخلفات مكرر و عديده در اجراي قانون بودجه
 
لازم به يادآوريست، بر اساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌ ذیربط ارجاع می‌شود.
 
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
 
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‏صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی آن را رسیدگی کنند.
 
در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
 
متن كامل اين گزارش كه به امضاي محمدابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل نود رسيده به شرح زير است:
  
نامه اول- نامه شماره 555102/12/د مورخ 10/2/1390 نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع ارسال تصوير تقاضاي دوازده‌نفر از نمايندگان مجلس(پيوست شماره يك) كه بر اساس ماده (233) آيين‌نامه داخلي و در اجراي مصوبه مورخ17/1/1390 هيأت رئيسه واصل گرديده است.
 
در اين نامه موارد ذيل درج گرديده كه اظهار نظر صريح كميسيون در مورد هر يك اعلام مي‌گردد.
 
الف – در بند (1) نامه نمايندگان آمده است:
 
«‌اعمال اختيارات رياست جمهوري و دولت خارج از چهارچوب اصل يكصد و بيست و دوم (122) قانون اساسي (نظير ... پرداخت جايزه زاد و ولد و... كه با توجه به سياستها و قوانين مورد اجراء در سالهاي قبل موجب سردرگمي و آشفتگي در حوزه هاي مربوطه شده است.»
 
در خصوص اين موضوع در بند(15)‌نامه شماره 6508/41167/90م مورخ 3/3/1390 اين كميسيون به عنوان رئيس جمهور با عنوان «طرح اعطاء مبلغ ده‌ميليون (10.000.000) ريال به عنوان هديه به نوزاداني كه در سال 1389 به بعد متولد مي‌شوند بدون تأمين اعتبار كافي و بدون مجوز قانوني» ‌چنين آمده است:
 
برمبناء اعلام عمومي جناب‌عالي هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1388 كه در مشهدمقدس تشكيل گرديد با پيشنهاد مشترك وزراء اموراقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون اشاره به مستند قانوني با هدف تأمين آتيه فرزندان ايراني، آيين‌نامه تأمين آتيه مهر امام رضا(ع) را تصويب نموده و طي مصوبه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 هيأت وزيران ابلاغ گرديد. طبق مصوبه مذكور مقرر گرديده به هر نوزاد ايراني متولد شده در سال 1389 و به بعد مبلغ ده‌ميليون (10.000.000) ريال هديه تعلق گيرد تا به صورت پس‌انداز نگهداري شود. گرچه اعتباري به ميزان مبلغ پنج ‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال در رديف 8-101000 تحت عنوان «واگذاري سهام براي صندوق مهر امام رضا(ع)– برنامه تأمين آتيه» قانون بودجه سال 1389پيش‌بيني شده بود لكن بنابه اعلام شماره 405/40000 مورخ 17/11/1389 معاون فني و حسابرسي امورعمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور و شماره 1786/976/م/2 مورخ16/11/1389 معاون فني و حسابرسي اموراقتصادي و زيربنائي آن ديوان تا تاريخ مذكور هيچ‌گونه پرداختي به مؤسسات ذي‌ربط صورت نگرفته و بانك ملي ايران به عنوان كارگزار از محل منابع داخلي خود و برخلاف ماده(7) مصوبه دولت و بدون رعايت بودجه مصوب بانك ملي ايران اقدام به پرداخت مبلغ 4،938،520 ميليون ريال بابت افتتاح حساب پس‌انداز براي 493،852 نفر نوزاد نموده است. اين‌درحالي‌است‌ كه به موجب نامه شماره 6577/66/14-82 مورخ 14/6/1389 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي براي اجراي طرح در سال 1389 (با توجه به پيش‌بيني به دنيا آمدن نوزادان) مبلغ 7.967 ميليارد ريال كسري بودجه وجود دارد.
 
پرواضح است كه اصل تأمين آتيه اين نسل و نسلهاي بعد، از وظايف و اقدامات مفيد دولت مي‌باشد كه بايد ازطريق أخذ مجوز قانوني نسبت به آن اقدام نمايد. مسلماً ايراد نمايندگان و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي به نيت خير آقاي رئيس‌جمهور نيست بلكه ايراد به عدم أخذ جواز از مقنن مي‌باشد. مجلس شوراي اسلامي نشان داده است در موارد مشابه كه مساعدت به اقشار كم درآمد و نسل جوان و خصوصاً تأمين اجتماعي اقشار مختلف است از لوايح و طرحهاي ارائه شده به خوبي استقبال نموده و با آراء بالا، دلسوزي و اهتمام خود را نسبت به صنوف يادشده اعلام داشته است.
 
اظهارنظر كميسيون:

با توجه به ماده(50) قانون محاسبات عمومي كشور[1] وجود اعتبار در بودجه كل كشور مجوز پرداخت نيست و استفاده از اعتبارات بايد مطابق مقررات مربوط به عمل آيد و از طرف ديگر اعتبار منظور شده در رديف فوق‌الذكر كفاف پرداخت به كليه متولدين سال 1389 را نمي‌داد بنابراين تخلف از قانون محرز است.

ب - در بند(2) نامه نمايندگان ‌آمده است:

«بي‌اعتنائي و عدم اهتمام به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عدم رعايت چهارچوبهاي نظام برنامه‌ريزي كشور و در نتيجه عدم تحقق اهداف جزء ‌و كل برنامه نظير نرخ رشد اقتصادي ، ميزان تورم و نرخ بيكاري پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش شكاف طبقاتي (‌عليرغم افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي و شعارهاي عدالت‌خواهانه) و ايجاد تعهدات مازاد براعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهايتاً بدبيني مردم به استناد گزارشهاي ديوان محاسبات كشور، ‌سازمان بازرسي كل كشور و مركز پ‍ژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي».

چون موارد مذكور كلي است اظهار نظر صريح ميسر نيست. مقرر شد كه نمايندگان شاكي موارد را احصاء ‌به همراه مستندات قانوني مربوط به كميسيون اعلام كنند .

ج - در بند(3) نامه نمايندگان آمده است:

«عدم ارائه گزارش عملكرد سالهاي برنامه موضوع ماده( ‌157) ‌و نيز ماده (158) قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[2] و فاصله گرفتن بيشتر از هدف سند چشم انداز»

با عنايت به اينكه طبق ماده (157) قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، رئيس‌جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه به مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بوده كه به اين تكليف عمل نشده، لذا تخلف دولت محرز مي‌باشد.

همچنين براساس ماده (158) قانون مذكور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت فعلي برنامه­­ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) وظيفه داشته تا در تيرماه هر سال نتايج حاصل از ‌اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي ‌بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم‌ نمايد كه عدم ارائه گزارش مربوط به مجلس شوراي اسلامي و تخلف از ماده مذكور توسط دستگاه ياد شده محرز است.
 
د- در بند(‌4 ) نامه نمايندگان آمده است:
 
«تخلفات مكرر و عديده در اجراي قانون بودجه بر اساس گزارشهاي ديوان محاسبات كشور (‌از جمله گزارشهاي تفريغ بودجه)»
 
در مورد استناد به گزارشهاي تفريغ بودجه از آنجا كه موضوعات آن در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر به اثبات نرسيده و رأي صادر نشده، غيرقابل قبول است لكن به منظور امكان اظهارنظر صريح در اجراي ماده(233) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر شد تا نمايندگان شكايت‌كننده مصاديق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي اعلام نمايند.
 
هـ - در بند(‌5) نامه نمايندگان آمده است:
 
«گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پايبندي به قانون سياستهاي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي(گزارش كميسيون مربوطه) (‌واگذاري سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)»
 
با عنايت به اينكه مواردي احصاء نشده و به‌طور كلي اشاراتي به تخلف احتمالي شده است اظهار نظر صريح ميسور نيست. مقرر شد نمايندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات اعلام تا اقدام لازم به عمل آيد.
 
و - در بند( 6 ) نامه نمايندگان آمده است:
 
«عدم ارائه به موقع لوايح بودجه سالانه»
 
در بند(‌5) ‌نامه مورخ 3/3/1390 كميسيون به عنوان رئيس‌جمهور آمده است: «عدم اجراي ماده(216) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب26/9/1387(عدم ارائه لايحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه به مجلس)» كه تاكنون پاسخي ارائه نشده است.
 
براساس بررسيهاي به عمل آمده لايحه بودجه سال 1389برخلاف قانون در بهمن ماه سال 1388 ارائه شده و لايحه بودجه سال 1390 در موعد مقرر ارائه نشده است.
 
بنابراين عدم رعايت ماده(216) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي توسط دولت محرز است.
 
ز- در بند ( 7 ) نامه نمايندگان آمده است:
 
«عدم اجراء و سرپيچي از اجراي قوانين مختلف نظير تغيير و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزي مصوب 15/12/1388؛ عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهاي عالي مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب مجلس هفتم»
 
در مورد كاهش ساعات كار ادارات، براي لغو بخشنامه صادره در اين ارتباط موضوع به ديوان عدالت اداري ارجاع شده كه عدم مغايرت بخشنامه با قانون اعلام گرديد. بنابراين در اين خصوص تخلفي احراز نمي‌گردد.
 
و اما در مورد «امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها در تاريخ 26/12/1388»، چون قبلاً در اين رابطه پرونده كلاسه 72133 در اين كميسيون مفتوح شده بود و پس از انجام مكاتبات با رئيس‌جمهور، وزير اموراقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و أخذ پاسخ و بررسي كامل، با احراز تخلف از سوي كميسيون اصل نودم(90)قانون اساسي، مراتب طي نامه شماره 72133/10530/90س مورخ 25/12/89 براي رسيدگي به رياست قوه‌قضائيه اعلام شده است.
 
در دو مورد اعلام شده ديگر «عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهاي عالي مصوب 1387 ،عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب مجلس هفتم» مقرر شد تا مصاديق تخلف احتمالي توسط نمايندگان شكايت كننده مشخص و همراه با مستندات و مدارك به كميسيون اعلام شود.
 
ح - در بند (‌8) نامه نمايندگان آمده است:
 
«استنكاف از ابلاغ برخي از مصوبات قوانين مجلس شوراي اسلامي و عدم ارسال برخي از مصوبات دولت به رئيس مجلس شوراي اسلامي(موضوع اصل هشتاد و پنجم (85)، يكصد و بيست و سوم(123) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي»
 
موضوع فوق الذكر در كميسيون مسبوق به سابقه بوده و پرونده كلاسه 6217م در كميسيون اصل نودم(90)قانون اساسي تشكيل شده است.
 
به منظور رسيدگي به موضوع جلسه­اي در روز يكشنبه مورخ 29/3/1390 با حضور معاونين حقوقي و امورمجلس رئيس‌جمهور، دبير هيأت دولت و كارشناسان ذي‌ربط و نماينده مركز پژوهشها تشكيل گرديد و مقرر شد موضوع در جلسه كارشناسي بحث و بررسي شده نتيجه براي تصميم‌گيري نهائي به كميسيون ارائه شود. بنابراين تا زمان ارسال گزارش كارشناسان امر، اظهار نظر صريح ميسر نيست.
 
ط - در بند(9) نامه نمايندگان آمده است:
 
«‌دخالت بيش از حد در سيستم بانكي ،‌صرف عجولانه منابع بانكي و بلوكه شدن آنها در طرحهاي حساب نشده و بخشهاي دلالي و نتيجتاً كاهش قدرت سرمايه‌گذاري و نيز تأمين سرمايه در گردش طرحهاي توليدي و خدمات»
 
چون در اعلام تخلف نمايندگان به مواردي خاص اشاره نشده اظهار نظر صريح ميسر نيست مقرر شد نمايندگان شاكي موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند .
 
نامه دوم- نامه شماره555144/12/د مورخ24/2/1390نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع ارسال درخواست دوازده‌نفر ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي(پيوست شماره‌ دو) براي رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهور كه دراجراي ماده(233) آيين‌نامه داخلي و در اجراي مصوبه مورخ18/2/1390هيأت رئيسه مجلس واصل گرديده است. كميسيون اصل نودم(90)قانون اساسي تخلفات مندرج در نامه نمايندگان را طي نامه‌اي با مشخصات ذيل به رئيس‌جمهور براي ارسال پاسخ منعكس نموده كه تاكنون پاسخي ارائه نشده است. دراين نامه به دو مورد ذيل اشاره شده است.
 
الف - استنكاف از اجراي قانون تأسيس وزارت ورزش و جوانان
 
اين موضوع در بند(‌12)‌نامه شماره 6508/41167/90م مورخ 3/3/1390 به رئيس‌جمهور با عنوان عدم تشكيل وزارت «ورزش و جوانان» و معرفي وزيرمربوطه در مهلت مقرر قانون اساسي اعلام شده است و گزارش امر مبني بر احراز تخلف رئيس‌جمهور در تأخير معرفي وزير مربوط طي نامه شماره 6500/41478/90م مورخ 29/3/1390كميسيون اصل نودم(90)قانون اساسي به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود كه در جلسه علني روز يكشنبه 5/4/1390 قرائت گرديد.
 
ب - ادغام شش‌ وزارتخانه باتوجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ولي بدون رعايت اصل يكصد و سي و سوم(133) قانون اساسي و نقض اصل يكصد و سي و پنجم(135) قانون اساسي در مورد سرپرستي وزارت راه و ترابري (‌بيش از سه‌ماه )‌
 
در خصوص اين موضوع جمعي ديگر از نمايندگان عين اين شكايت را مطرح كرده­اند كه نسبت به آن درنامه سوم اظهار نظر شده است.
 
نامه سوم- از سوي هيأت رئيسه مجلس طي نامه شماره 555208/12 مورخ 11/3/1390 (پيوست شماره سه)در رابطه با شكايت جمعي از نمايندگان ‌مجلس شوراي اسلامي حاوي تقاضاي اعمال ماده(233)قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و رسيدگي به تخلف قانوني رئيس‌جمهور از اصول يكصد و سي و سوم(133) و يكصد وسي وپنجم(135) قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اصول مذكور و تخلف نامبرده از ماده(53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخشي از شكوائيه خود اعلام داشتند:
 
«... انتظار حداقلي اين بود كه پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در تاريخ 21/2/90 درباره اصل يكصد و سي و سوم(133)قانون اساسي[3] كه به اتفاق آراء‌ اعضاء اين شورا انجام شده بود ، رئيس‌جمهور بلافاصله به تصحيح تصميمات قبلي اقدام كند. اين انتظار برآورده نشد...»

اظهار نظركميسيون در اين مورد:

طبق ماده(53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»
 
علي‌رغم آن‌كه مقرر شده بود دولت ماده مذكور را به تدريج و تا پايان سال دوم برنامه پنجم اجراء نمايد لكن دولت در ماههاي آغازين برنامه مستقيماً بدون نظر مجلس اقدام به ادغام نمود و در اجراي آن به ماده(53)، اصل يكصد و سي و سوم(133)قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مبني بر اين‌كه ادغام و تغيير اختيارات بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد توجه ننمود كه تخلف از قوانين محرز است.
 
در قسمتي ديگر از شكايت چنين آمده است:
 
«.. شوراي نگهبان در جلسه چهارشنبه 28/2/1390 در تفسير اصل يكصد و سي و پنجم(135)قانون اساسي سرپرستي رياست جمهوري را بر وزارتخانه‌هاي بي‌وزير خلاف قانون اساسي خواند، ولي تا امروز رئيس‌جمهور هيچ اقدامي براي تطبيق خويش با قانون اساسي انجام نداده است ...» .
 
كميسيون انرژي به عنوان كميسيون تخصصي به اين موضوع رسيدگي نموده و گزارش امر در اجراي ماده(233) آيين‌نامه داخلي در مجلس مطرح و تأييد شد. موضوع طي نامه شماره 16463 مورخ 17/3/1390 از سوي هيأت‌رئيسه مجلس به رئيس قوه‌قضائيه ارجاع گرديده تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به مورد اتهامي رسيدگي گردد. لذا كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي فارغ از رسيدگي و اعلام نظر در اين قسمت است.
 
نامه چهارم- دوازده‌نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 770/ح د/90 (پيوست شماره چهار)مورخ 6/2/1390 شكايتي دراجراي ماده(233)آيين‌نامه داخلي مجلس با اين عبارت:
 
"نظر به­ اين‌كه مقاومت رئيس ­جمهور محترم جناب آقاي دكتراحمدي‌نژاد در مقابل اجراي حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ابقاء جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي مصلحي در مقام وزارت اطلاعات، مصداق عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون توسط رئيس جمهور مي‌باشد..."

به هيأت رئيسه مجلس ارائه داده­اند و با پي­نوشت يكي از اعضاء آن هيأت"جهت اطلاع و اقدام بر­اساس آيين­نامه داخلي مجلس" درتاريخ 15/3/1390 در اين كميسيون ثبت شده است. اين­ موضوع، قبلاً بررسي و مراتب طي نامه شماره 6508/41167/90م مورخ 3/3/90 براي رئيس جمهور ارسال گرديد تا پاسخ لازم را ارائه نمايد.
 
 منبع:
[1]- ‌ماده(50) قانون محاسبات عمومي كشور:
وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

[2]- ‌ماده(157) قانون برنامه چهارم توسعه:
‌به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس‌جمهور گزارش نظارت و ارزيابي‌پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايد:

‌الف - بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب - بررسي عملكرد سياستهاي اجرائي.
ج - بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و‌سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و‌ بيكاري.
‌د - پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه.
‌هـ - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
‌و - ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.
‌ماده(158) قانون برنامه چهارم توسعه:

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور‌درچهارچوب موازين برنامه چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را‌ متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از‌اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي‌بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم‌مي‌نمايد.

[3] - اصل‏ يكصد­و­سي­ و سوم(133) قانون اساسي: وزراء توسط رئيس‌جمهور
 

اس ام اس و پیام تبریک روز ولنتاین، متن های زیبا تبریک ولنتاین به همسر و دوست

دانلود رایگان مجموعه کارت ویزیت لایه باز فوق العاده زیبا / بیش از 2000 کارت ویزیت رنگارنگ و حرفه ای

مقایسه ی روز /  گران‌ترین و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار ایران کدامند؟ با عکس

سرگرمی قشنگ اینکه اگه زنای سلبریتی‌، مرد بودن چه شکلی می‌شدند؟خخخ

تست شخصیت شناسی جدید و واقعی ؛ کدوم حیوان را زودتر می‌بینی؟؟

چطوری یک پست وایرال با کیفیت در اینستاگرام بنویسیم؟

علی ضیا و حقیقت هایی که به کام مسئولین تلخ بوده است!!